في حادثة أثارت الجدل حول النظام القضائي البرازيلي، وجد باولو ألبرتو دا سيلفا كوستا، 37 عاماً، نفسه في خضم كابوس مأساوي، عندما اُتهم خطأً بارتكاب 62 جريمة، تتراوح بين السرقة والقتل.
كوستا، الذي كان يعمل كحارس عقار في ريو دي جانيرو، أُلقي القبض عليه في 2020 وقضى ثلاث سنوات خلف القضبان، قبل أن تعترف المحكمة العليا مؤخراً بأن جميع الاتهامات كانت نتيجة خطأ جسيم.
ووفقاً لصحيفة "الغارديان"، كانت الاتهامات الموجهة لكوستا تعتمد فقط على شهادات ضحايا، وشهود عرضت عليهم صورة لكوستا مأخوذة من حسابه على فيس بوك، وتعرفوا عليه كمشتبه به.
هذه الممارسة، التي تُعرف في البرازيل باسم "ألبومات المشتبه بهم"، غير منظمة وتسمح للشرطة باستخدام صور عشوائية، بعضها مأخوذ من وسائل التواصل الاجتماعي، لتحديد مشتبه بهم دون أي أساس قانوني.
ولم يكن كوستا الحالة الوحيدة؛ ففي مايو (أيار) الماضي، أُفرج عن شخص قضى 12 عاماً في السجن بسبب اتهامات مماثلة، وفي 2023 وحدها ألغت المحكمة العليا 377 قضية استندت فقط إلى التعرف على الصور.
لكن المثير للقلق أن الشرطة لم تحقق في القضايا التي اتُّهم فيها كوستا، إذ لم يتم استدعاؤه للإدلاء بشهادته أو تقديم أدلة تبرئة. فبدلاً من ذلك، اعتمدت الشرطة على شهادات ضعيفة دون محاولة استرجاع أدلة موضوعية مثل لقطات كاميرات المراقبة أو بيانات الهاتف، وهو ما وصفه كوستا بمرارة قائلاً: "لقد دمروا حياتي لأنني صاحب بشرة سمراء وفقير".